شفعه دارد . بنا بر اين اگر يكى از دو شريك مشترى را تشويق به خريد سهم شريك خود نمايد و يا تصريح كند به اينكه اگر سهم شريك او را بخرد ، از حق شفعه استفاده نخواهد كرد ، آيا اين عمل ، اسقاط حق شفعه محسوب مىشود ؟ ج : مجرّد مبادرت يكى از دو شريك به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريك خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد ، بلكه اگر به او وعده بدهد كه در صورت تحقّق معامله بين او و شريك ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد ، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد . مگر آنكه قبلًا در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريك خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد . س 1634 : آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم خود ، از اين جهت كه اسقاط چيزى است كه هنوز محقق نشده ( اسقاط ما لم يجب ) صحيح است يا خير ؟ ج : تا زمانى كه حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكى از دو شريك به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نكرده ، اسقاط آن صحيح نيست ، ولى اشكال ندارد كه يكى از دو شريك در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد ، اخذ به شفعه نكند . س 1635 : شخصى يك طبقه از خانه دو طبقه‌اى را كه ملك دو برادرى است كه به او بدهكار هستند ، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است كه عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهى خود خوددارى مىكنند بطورى كه شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براى او مىشود ، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست . حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب كند و با آنان در آن شريك شود ، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير ؟ ج : در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست ، زيرا حق شفعه براى شريكى است كه شريك او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراكت هم قبل از بيع باشد ، نه براى كسى كه با خريد سهم يكى از دو شريك و يا تصاحب آن بر اثر تقاص ، با ديگرى شريك شود ، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم يكى از دو شريك ثابت مىشود كه فقط دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بيشتر . س 1636 : ملكى وجود دارد كه بين دو نفر مشترك است و هر يك مالك نصف آن هستند و سند مالكيت هم به نام هر دو نفر است ، بر اساس سند عادى تقسيم نامه كه به خط آنان نوشته شده ، ملك مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسيم و توزيع شده است ، آيا در صورتى كه يكى از دو شريك سهم خود را بعد از تقسيم و افراز فقط به اين دليل كه سند آن ملك ، بين آنان مشترك است به شخص سومى بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد يا خير ؟ ج : اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك ديگر ، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد ، مجرّد اشتراك در سند ملك باعث ثبوت حق شفعه نمىشود .